الرئيس : بالقانون وبخيارنا الديمقراطي لن نسمح بقلب الطاولة

قال الرئيس محمود عباس”: إن بعض الدول تتخذ من سياسة الحكومة الفلسطينية ذريعة لفرض القيود، مطالباً الحكومة بتصويب برنامجها وبتغيير سياستها لتتلاءم مع سياسته التي انتخب على أساسها، وهي الالتزام بكل الالتزامات الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

وأضاف عباس في لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين مساء أمس في مقر الرئاسة برام الله: “لم أقل إن على حماس الاعتراف بإسرائيل، ولا أطالبها بالاعتراف، رغم أننا كمنظمة تحرير نعترف بها بموجب الاعتراف المتبادل، ولكن كيف سيتعامل الوزراء مع نظرائهم الذين يتحكمون بالمياه والهواء والتصاريح ومختلف مناحي الحياة”ØŒ وقال”علينا أن نجد حلاً يمكن أن ينقذنا من الأزمة التي نعيشها”.

كما أكد أن من لا يريد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية التي يعترف العالم أجمع بها، إنما يريد إعادة القضية الوطنية إلى مرحلة الستينيات، ونحن لن نسمح بذلك أبداً.

من جهة ثانية، أكد الرئيس عباس، أن “الهم الأكبر هو دفع الرواتب التي يجب أن تصل إلى كل فرد”ØŒ مشدداً على أنه “لا يجوز أن يحرم أي إنسان من راتبه”. وقال “لقد كانت هذه القضية نقطة أساسية في اللقاءات التي عقدتها هنا وخلال جولاتي الخارجية، وسنستمر بالحديث عن مسألة الرواتب، اولاً لأنها مسؤوليتي كرئيس للسلطة الفلسطينية، وأيضا إنه من واجبي، في كل مكان اذهب إليه، أن أحث هؤلاء المسئولين على العمل لإزالة القيود على الدفع ليصبح حراً”.

وشدد الرئيس على أن القيود الموضوعة أمام تحويل الأموال يجب أن ترفع لكي تصل إلى الفلسطينيين. وقال ” هذه القيود هي عقاب للشعب الفلسطيني وليس للحكومة، وقد طالبنا بإزالة القيود، وقلنا أيضا إن حماس يجب أن تأخذ الفرصة، فلا يعقل أن يحكم عليها قبل أن تبدأ العمل، ولا يعقل أن يحكم عليها بعد أن مر على عملها أسابيع قليلة فقط”.

وأشار الرئيس إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا، لأن الأموال التي وصلت إلى حسابات الجامعة العربية لم يكن بالإمكان إيصالها إلى وزارة المالية. وقال”جرى البحث عن طرق، ولكن للأسف لم تنجح حتى هذه اللحظة”ØŒ وأضاف” في لقائي مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في باريس طلب تحويل الأموال إلى حساب الرئاسة، وقلنا إننا على استعداد، ولكن أن تذهب الأموال لاحقا إلى حسابات وزارة المالية باعتبارها المسئولة عن صرف الرواتب، ولكن للأسف لم تجد الجامعة العربية الوسيلة لإيصال الأموال”.

ونوه الرئيس في هذا الصدد إلى أن قرار اللجنة الرباعية تخفيف القيود لفترة من الزمن إنما جاء نتيجة للمطالب الفلسطينية التي عبر عنها في رسالته إلى أطراف اللجنة الرباعية قبل اجتماعها، مشددا على أن هذه القيود يجب أن ترفع كاملة. وقال” كونهم يتحدثون الآن عن 3 أشهر، فهذا معناه أنهم بدأوا يتفهمون الوضع الصعب”.

من جهة ثانية، أعرب الرئيس عن الأمل بأن لا تتكرر أحداث غزة الأخيرة بعد الاتفاق الذي ابرم بين حركتي(فتح) Ùˆ(حماس)ØŒ في اللقاء الذي عقد بمبادرة من رئيس الوزراء اسماعيل هنية، والتي وصفها بالمبادرة الجيدة. وقال ” نرجو من الله أن لا يحدث عندنا وضع مثل الصومال أو أسوأ”.

وأكد الرئيس تحمسه الشديد للحوار الفلسطيني الذي أشار إلى انه ربما يتم يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري، وقال “أنا متحمس لهذا الحوار، وان شاء الله يخرج بنتيجة”. وأضاف “Ù…ÙŽÙ† قال إنني لا أريد الحوار أو إنني أريد تأجيله، فقد كذب فيما قاله، ولا أساس له من الصحة اطلاقاً، فعلى العكس تماماً، أنا من أكثر المشجعين والداعين للحوار”.

وبالمقابل، فقد دعا الرئيس إلى معالجة القضايا الفلسطينية الداخلية بالحوار الهادئ والبناء بعيدا عن الفضائيات والخطابات. Ùˆ أكد “أننا لن نسمح بقلب الطاولة وأعلن بحزم أن الطاولة التي هدد البعض بقلبها ستبقى.. وسنبني عليها ولن نسمح – بالقانون وبخيارنا الديمقراطي – لأحد بأن يهدمها”.

وشدد الرئيس على انه باق في منصبه كرئيس لحين انتهاء المدة القانونية الممنوحة له بموجب القانون الذي على أساسه انتخبه الشعب رئيساً، وقال “أنا باقٍ للفترة القانونية المحددة وليس للأبد .. سأبقى المدة القانونية، ولن أترك عملي، ولكن التجديد يحتاج إلى ثقة جديدة من الشعب الفلسطيني”.

من جهة ثانية، أكد الرئيس الجاهزية للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية حسب خارطة الطريق، وصولا إلى تطبيق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ العام 1967ØŒ مطالبا بالكف عن الحديث وكأن ليس هناك شريك فلسطيني. وقال “نحن جاهزون للتفاوض حسب خارطة الطريق التي قلنا إننا نوافق عليها بدون قيد أو شرط”. وأضاف “الشريك موجود وهو مستعد للتفاوض، وعليهم أن يعترفوا بهذا الشريك”. وأضاف “يهمنا أن نبدأ الحوار أو نبدأ التفاوض، وإن كنت صحيح أفضل القناة الخلفية على أي حوارات أخرى كي يكون بالإمكان تحقيق نتائج”.