حوار/ جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح

اللواء جبريل الرجوب لـ “القدس”
*لابد من صياغة رؤية سياسية توحد الشعب الفلسطيني ويقبلها المجتمع الدولي
*هنالك خلل في القيادة وأكثر شخص يتمتع بالشرعية وقادر على تصحيحه هو الرئيس عباس
*يجب تشكيل مجلس أمن قومي يوفر الأمن للمواطن ويصون الممتلكات العامة ويحمي الجهاز القضائي
*على “حماس” القبول بالمبادرة الوطنية والقرارات الدولية والاتفاقات التي أقراها الحكومات السابقة


أجرى اللقاء محمد أبو خضير


صرح اللواء جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” وأبرز قياداتها، أن هناك خللاً في القيادة لابد من تصحيحه مشدداً على أن أكثر شخص له مصلحة وقادر ويتمتع بالشرعية هو الرئيس محمود عباس “أبو مازن”.

وأوضح الرجوب في لقاء خاص بـ “القدس” أن على الرئيس عباس أن يبادر لقيادة ثورة بيضاء للنهوض بحركة “فتح” لصون تاريخها وحماية أهدافها ومنطلقاتها.

وأضاف أنه لابد من استنهاض “فتح” على برنامج وبقيادات قادرة وليس برموز مرفوضة وأجنداتها الشخصية تتغلب على أجندة الحركة والوطن، وأعرب عن أمله في أن يقوم الرئيس أبو مازن بإعادة صياغة المؤسسة الأمنية الفلسطينية بشكل يعكس التطورات في النظام السياسي الفلسطيني وكذلك إعادة صياغة مؤسسة الرئاسة ورموزها بحيث تكون عناصر قوة وعناصر فعل إيجابي وعناصر جذب في المجتمع والنظام والعلاقات المحلية والدولية والإقليمية وقال “على أبو مازن أن يبني إمبراطورية من العمالقة كي يتسنى له أن يسجل في تاريخه تكريس وحدة الشعب ووحدة القضية على برنامج التحرر والاستقلال الوطني.

وأوضح أنه لن يكون هناك صيغة أمنية دون شراكة بين الحكومة والرئاسة في المسئولية والإشراف والتنفيذ لأن القانون الأساسي يقسم المسؤولية عن المؤسسة الأمنية بين مؤسسة الرئاسة والحكومة. مؤكداً ضرورة تشكيل مجلس أمن قومي يترأسه الرئيس وفق النظام لتمكين وزير الداخلية من توظيف كل أسباب القوة والإمكانيات في المؤسسة لصالح برنامج يجب أن يقر مع مؤسسه الرئاسة ويطرح على الشعب الفلسطيني، برنامجاً يحقق النظام في إطار سيادة القانون ويوفر الأمن للمواطن الفلسطيني وحمي الممتلكات العامة ويوفر كل ظروف وأسباب نجاح الجهاز القضائي في أداء واجبه.

وفيما يلي نص اللقاء:

س: ما تقييمك للوضع الحالي وإلى أين نسير؟

ج: أعتقد أن المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هي من أكثر المراحل حرجاً في تاريخ القضية الفلسطينية بعد نكبة عام 1948 في ظل شرخ المجتمع الفلسطيني والقوة السياسية الفلسطينية وفي ظل تعبير غير صحيح وغير منطقي عن التناقضات السياسية وهذا الحصار الدولي والإقليمي علينا وعن قضيتنا يضع القضية الفلسطينية في وضع خطر يقتضي من الخلايا الحية والقوة السياسية الفاعلة أن تبادر إلى صياغة رؤية سياسية استراتيجية موحدة للشعب الفلسطيني قادرة على استيعابها وتحملها والعمق الإقليمي قادر على تبنيها والأسرة الدولية غير قادرة على الاعتراض عليها وغير ذلك فإن استمرار الوضع الحالي يخدم اليمين الإسرائيلي الذي لا يريد للشعب الفلسطيني الخير لأنه لا يريد شريكاً فلسطينياً وهو قادر من خلال خطابنا غير المعقول وسلوكنا غير المدرك لمتطلبات الشرعية الإقليمية والدولية قادر على إقناع العالم بما فيه غلافنا الإقليمي باستمرار حصاره.

الانتخابات عملية ديمقراطية أخلاقية وهي الوسيلة الوحيدة للوصول للسلطة ولكن استمرار التصرف من جانب إخواننا في الحكومة وكأنهم معارضة هذا خطأ استراتيجي.

العلاقة مع حماس

س: إلى أين تسير العلاقة مع حركة “حماس” في هذه المرحلة تحدثت عن شرخ؟

ج: كنت أتمنى أن لا تكون سياسة شفا الهاوية هي لغة التخاطب بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وأن يكون هناك تعاط إيجابي وجدي من اللحظة الأولى مع وثيقة الأسرى لأن هذه الوثيقة لا علاقة لها بالحسابات والأجندة الشخصية ولا الفصائلية وإنما هي تعبر عن صيغة وطنية بريئة من الجغرافيا السياسية وهي تمثل سلماً للجميع للهبوط أو الصعود ولكن للأسف التكتيكات التي استخدمت كانت خاطئة عمقت الشرخ ورفعت منسوب التوتر في المجتمع الفلسطيني.

س: ولكن حركة حماس تقول أن وثيقة الأسرى عبارة عن برنامج حركة “فتح” ولكن بصيغة أخرى؟

ج: برنامج حركة “فتح” هو برنامج وطني يخدم “فتح” Ùˆ”حماس” ومصلحة الشعب الفلسطيني، أنا لست عاشقاً للإملاءات ولكن أنا لا يعيبني أن أتعلم من برنامج نضالي لأي حركة فلسطينية “حماس” جبهة شعبية أو أي فصيل آخر ومن هنا فإن الحمساويين لم يكن من حقهم أن يتعاطوا بالشكل الذي عكس أفقاً محدوداً ومتناقضاً مع هذه الوثيقة التاريخية والمهمة.

س: ألا تعتقد أن هناك برنامجين مختلفين برنامج حركة “حماس” وبرنامج حركة “فتح” ومن الصعب دفع حركة حصلت على الشرعية في الانتخابات لتتبنى نهج وبرنامج من سبقها؟

ج: يوجد برنامجان / برنامج الشعب الفلسطيني الوطني وبرنامج الأجندات الإقليمية المتداخلة في الساحة الفلسطينية وعلينا إعفاء ساحتنا من هذه الأجندات وعلى هذا الأساس كان يجب أن تكون وثيقة الأسرى هي الأساس لأنها تأتي بمعزل عن المصالح والتناقضات لهذا القطر أو ذاك تحديداً في هذه المرحلة حيث أن هناك حالة من الانكفاء القطري عند كل الأنظمة العربية.

س: حماس تقول أن هذه الوثيقة أرضية للحوار وليست اتفاقاً مسلماً به؟

ج: أولاً كان هناك تناقض وتخبط في المواقف الحمساوية ففي الوقت الذي وقع عليها قاداتهم في السجون ومعظم قياداتهم في الوطن كانت متحمسة لها والحوار جاء بناء على دعوة المجلس التشريعي الذي تترأسه “حماس” وخطاب رئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة في الجلسة الأولى في الحوار كان منسجماً ومعقولاً ومنطقياً وكان ممكناً أن يشكل أساساً لاتفاق ولكن الجغرافيا السياسية هبت ريحها باتجاه المواجهة والتحريض، التحريض سلاح Ø° حدين فه سلاح خط في مجتمع مازال تحت الاحتلال هناك خطابات ممجوجة تظهر في وسائل الإعلام ØŒ ناطق رسمي يقف ويقول اقرأوا ما بين السطور هذا تهديد ØŒ انعدام شعور بالمسئولية ØŒ إرهاب ضد من؟ هذه الشخصيات وهذه الخطابات يجب أن تختفي من التخاطب الداخلي الفلسطيني في ظل إقرار بإجماع أن الانتخابات هي الفصيل والحكم “حماس” لديها أغلبية برلمانية وعليها أن تصرف من موقع إدراكها للاستحقاقات الوطنية المطلوب ترجمتها في أعقاب الفوز.

هل سلمت فتح بنتائج الانتخابات؟

س: يقال أن حركة “فتح حتى الآن لم تسلم بنتائج الانتخابات؟

ج: نحن سلمنا وجاهزون للنضال من أجل استكمال نقل كل السلطات والصلاحيات التي ينص عليها القانون وإذا كان هناك بعض العاشقين للسلطة من حركة فتح والذين لا يستطيعون أن يعيشوا في المعارضة فلا مكان في صفوف الحركة لو الثاني أقر بجميع الاستحقاقات المطلوبة للفوز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فبالإمكان حشر هذه العناصر بالأداء الصحيح والمسؤول من جانب “حماس” أما التذرع بمسائل هامشية وهذا غير صحيح فالغالبية العظمى في حركة “فتح” مع النقل الكامل للصلاحيات والسلطات حسب القوانين والأنظمة “حماس” فازت بانتخابات ديمقراطية ونحن نحترم النتائج ونحترم شعبنا الذي قرر ومن لا يريد أن يحترم هذه النتائج فهو بالأصل لا علاقة له بفلسطين ØŒ وعزله ومحاصرته تأتي من خلال تكاتف وعمل مشترك أساسه احترام مجموعة من الرموز فللسلطة مكانة والرئاسة يجب أن لا تخضع للنقاش والحكومة يجب أن لا تخضع للفئوية وتتصرف كحكومة لجميع الشعب الفلسطيني والمؤسسة الأمنية يجب أن يتم إخراجها من التجاذبات الفصائلية والفئوية ويجب إخراجها من التجاذبات الإقليمية والدولية.

كما أن القضاء وهو رموز وعناصر قوة بحاجة إلى ثقافة قيمية في التعاطي معها من موقع أنها هي أساس لتكريس نظام قائم على تعددية سياسية أما توصف الحكومة كأنها حكومة حمساوية والرئاسة فتحاوية فهذا شرخ وتعميق للحالة غير الصحية التي عشناها في ظل غياب توافقنا على مسألة آلية تحقيق الوحدة الوطنية التي جاءت من خلال الانتخابات.

الاعتداء والإحراق

س: كيف تنظر إلى إحراق المجلس التشريعي ورئاسة وزراء والاعتداء على أحد نواب “حماس”ØŸ

ج: ما حصل من البداية حتى النهاية عمل معيب، تشكيل قوة خارج نطاق القانون والنظام والتمسك بمرجعيات غير قانونية لفرض قوى مسلحة كان خطأ استراتيجياً حمساوياً، بغض النظر عن خلفية وتركيبة عناصر هذه القوة لأن سلوكهم أظهر فجوة عميقة وسلوكهم هدد كل مظاهر التوافق والاستقرار الداخلي.

س:كيف؟

ج: وضع الأمن الوقائي هدفاً للتدمير كان تعبيراً يعكس الحقد وقصر نظر وجهل لمكونات المجتمع الفلسطيني ردة الفعل في الضفة كانت خطأ استراتيجياً فالمشكلة في غزة ويجب أن تحاصر في غزة بهدف استبدال عناصر المواجهة المسلحة والصدام العنيف بالحوار من أجل التوافق وتصدير المشكلة وتوزيع الجغرافيا التي فيها المشكلة يخدم فقط أعداء الشعب الفلسطيني ولا يخدم حركة “فتح” ولا القضية الفلسطينية والجريمة لا تواجه بجريمة ما حصل في غزة مأساة وطنية وعار في جبين هذه القوة وبعض الناطقين الذين يؤججون مشاعر وأحاسيس كل الشعب الفلسطيني ولكن كان يجب تطويق ومحاصرة ومواجهة هذا العمل الخطير بخطاب وبسلوك بقوة وكبرياء وبانتماء بعيداً عن إعلان حرب مفتوحة، الحرب أو المواجهة أوالمعركة بين “فتح” Ùˆ”حماس” لن تنتهي وهي معركة مفتوحة ولكن قواعد المعركة والمواجهة هي قواعد ديمقراطية أخلاقية تنبع من واقع بناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وبناء مجتمع ديمقراطي ومن موقع التزامنا وإصرارننا وتمسكنا بوحدة شعبنا وبالحوار كأسلوب للتخاطب من أجل التوافق ØŒ هذه معركة سياسية مفتوحة ولن نلتقي مع “حماس” ولكن يجب أن نتوافق مع حماس”.

الاستفتاء على وثيقة الأسرى

س: كيف يمكن التوصل إلى هذا التوافق؟ وهل يكون من خلال الاستفتاء؟

ج: أنا شخصياً آمل أن لا يحصل الاستفتاء لأن الاستفتاء إذا ما حصل في ظل الشرخ الموجود فإنه يحمل بذور الانقسام والانشقاق وربما الاقتتال وآمل أن تنجح العناصر الضاغطة الوطنية وهي تمثل الأغلبية في المجتمع والنظام السياسي الفلسطيني بالتوافق على استراتيجية تعكس رؤية سياسية نضالية تمكن الحكومة والرئاسة من العمل معاً لفك الحصار ومواجهة خطوات خطة أولمرت أحادية الجانب، أولمرت يريد قبولاً دولياً لزعمه عدم وجود شريك فلسطين ويريد من الفلسطينيين هدنة بعيدة المدى دون مقابل لفرض حلوله وشروطه وحقائق على الأرض الفلسطينية وعلى حساب مستقبل الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية.كيف نفك الحصار

س: هناك عمل باتجاه هذه الخطة خطة مشتركة؟ هل لديك اقتراحات باتجاه فك الحصار ومواجهته؟

ج: قلت يجب أن تقوم حماس وبشكل صريح وواضح بإعلان قبولها بالشرعية العربية من خلال قبولها بالمبادرة العربية كآلية لحل الصراع العربي- الإسرائيلي وفكرة دولتين لشعبين وأن تقبل بمرجعية قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية لحل الصراع، كما يجب على حركة “حماس” أن تقبل بكل الالتزامات والتعهدات التي قدمتها السلطة السابقة ومنظمة التحرير باتجاه الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، هذه أساسيات ومبادىء لفك العزلة والحصار وإقناع الأوروبيين والأوساط الأمريكية والروس والعرب بعدالة قضيتنا ونزاهة موقفنا وبظلم السلوك الإسرائيلي لشعبنا.

الاعتراف بإسرائيل

س: هل الاعتراف بإسرائيل نهاية المطاف باعتقادكم وهل هذا سيدفع نحو الحل وإنهاء الحصار؟

ج:الاعتراف بإسرائيل هو مسؤولية النظام الرسمي العربي ومنظمة التحرير جزء من هذا النظام والمنظمة اعترفت بإسرائيل ومن يطلب الالتحاق بالمنظمة فإنه يعترف بالمنظمة وبما قبلت به المنظمة، الاعتراف بإسرائيل هو ليس مسؤولية الفصائل السياسية الفلسطينية، هناك أحزاب سياسية إسرائيلية لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني ولا أحد يحاسبها على ذلك، فليس ذلك مطلوباً من “حماس” والشعب الفلسطيني ووضعهم على خط الاعتراف وعدم الاعتراف وهذا كان خطؤهم وليس خطا “فتح” أو السلطة أو الشعب الفلسطيني، هذا خطؤهم فلا أحد طالبهم بذلك وهذه ليست مسؤوليتهم هذه مسؤولية المنظمة النظام السياسي الذي عنوانه “أبو مازن” ومنظمة التحرير وليس “حماس” والحكومة الحمساوية” الحكومة في فلسطين هي حكومة خدمات أمنية، واقتصادية، واجتماعية للشعب الفلسطيني في ظل مؤسسة اسمها منظمة التحرير ولذا يجب الإسراع لإدخال بقية الفصائل إلى أجهزتها ومؤسساتها وأطرها كي يتسنى لنا تحقيق وحدة أدوات الفعل السياسي النضالي الفلسطيني بمعزل عن حكومة موجودة داخل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة والقطاع.

مفاوضات بلا نتيجة

س: ولكن المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية جربت سابقاً واستمرت 14 عاماً ولن تفضي إلى أي نتيجة وكان من نتائجها محاصرة “أبو عمار” وتسميمه وعدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاقيات والخروج من غزة أحادياً وإعلان أولمرت خطة أحادية في الضفة الغربية؟

ج: هذا جانب من القضية المطلوب منهم الاعتراف بالشرعية الدولية والعربية التي تعترف بوجوده وتعترف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وتحاصر أولمرت، وعلينا أن نستخلص العبر فهناك الكثير من التكتيكات كانت خطأ وأضر بالقضية ، الجدار مثلاً هل كان بإمكان الحكومة الإسرائيلية أن تبنى الجدار الفاصل بتأييد دولي ودعم أمريكي لو كان لدينا موقف من العمليات التي تحدث داخل الخط الأخضر بهذا قطعت إسرائيل أوصال الأراضي الفلسطينية وعززت الاستيطان وزادت من إتباع سياسة الإذلال والإهانات اليومية للفلسطينيين وكذلك كثفت من عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية الموجودة، إسرائيل لا تستطيع أن تستمر بهذا في ظل خطاب سياسي يقول أن المقاومة في المناطق المحتلة.. لإنهاء الاحتلال، والمقاومة في المناطق المحتلة هى عمل بطولي وعمل يعكس انتماء وقيم ومقر به دولياً ويحظى بتأييد الأسرة الدولية لكن استمرار شعارات الحرب غير الواقعية وغير المنطقية المستفيد الوحيد الجانب الإسرائيلي بما فيها الصواريخ التي تطلق من غزة، ما الجدوى منها، بعدما انسحب الإسرائيليون من القطاع كان يجب أن يتم إخراج القطاع من هكذا وضع مأساوي الشعب الفلسطيني في غزة عاني الأمرين منذ عام 1967 حتى تم جلاء الإسرائيليين من حق أهل القطاع أن يعيشوا باستقرار وازدهار، تجربة غزة بنموذجيتها في وضع داخلي كان ممكناً أن تشكل عامل قوة أو ضعف لإقناع الأسرة الدولية اننا نستحق دولة أم لا، هذا السلوك المرفوض من خلال مليشيات مسلحة خارج القانون والمنطق والتاريخ جعل من تجربة غزة أمراً مؤلماً ومؤسفاً وترتب عنه نفور كل الغلاف الإقليمي والدولي بالإضافة انه يجب علينا استخلاص العبر يوجد الكثير فجميع العالم معنا ومن التكتيكات النضالية وبعض رموزها لم يتعرض لهم الاحتلال لا بالاعتقال ولا بالاغتيال علينا ان ندرك اننا ارتكبنا العديد من الأخطاء خلال الأعوام الستة الماضية ويجب إعادة النظر وهذا ليس خطأ وليس نقيصة وإعادة النظر سواء بالرؤية الفتحاوية أو الحمساوية لتعزيز أسباب صمود أهلنا والتمسك بالمقاومة كخيار ضمن خيارات أخرى والعمل السياسي خيار آخر ولكن هذه المقاومة يجب أن يكون لها هدف سياسي، والهدف السياسي يجب أن يكون قابلاً للتحقيق، والهدف القابل للتحقيق إقامة دولة بحدود عام 1967 فجميع العالم معنا ومع مقاومة الشعب الفلسطيني، أما إذ لم يوجد من يؤيدنا.

إسرائيل عبارة عن وديعة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط لن يسمح لك أحد ولا تتوفر لك الإمكانيات ولا يوجد أي دولة عربية لديها خيار حرب إذن استخلاص العبر وقراءة التاريخ والجغرافيا كما يجب هي التي يجب ان تكون من خلال نقاط بسيطة، أن “حماس” حصلت على شرعية وطنية بانتخابات، احصل على شرعية إقليمية بتقديم استحقاقات وللحصول على شرعية دولية بتقديم استحقاقات وهذه الاستحقاقات العرب معترفون بها ومنظمة التحرير معترفة بها Ùˆ “حماس” بالغرف المغلقة تعترف بها وتنقل رسائل مع من ذهب ودب بالتلميح وبالتصريح إذا كان بإمكانهم أن يعفونا ويعفوا أنفسهم ويقولوا نحن نقبل بكافة الالتزامات التي قدمتها منظمة التحرير التي هي مرجعية السلطة والتي هي عنصر الوحدة بين الداخل والخارج تجاه الاستقرار الإقليمي وتجاه السلام العالمي ونحن نقبل بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لحل الصراع، العالم لن يناضل باجندة “حماس”ØŒ العرب والمسلمون أي طرف عربي وإسلامي كان لديه استعداد لخوض المعركة مع الأمريكان بما يضمن تراكمات لصالح قضيتنا ØŒ لا أحد، هل نحن شحاذون ليحضروا لنا مليون دولار؟ ثم البعض منهم يقول انهم سوف يعترفون بإسرائيل في مرحلة متأخرة، فإذا كانت القضية هكذا !خير البر عاجله، فنحن لو أدركنا التداعيات المترتبة على أحداث 11 أيلول هناك الكثير من المعاناة التي تعيشها الضفة الغربية ما كانت لتكون.

س: عدم الاعتراف في هذه المرحلة يعزز الموقف الفلسطيني ويرفع سقف المفاوضات في المرحلة القادمة، وانتم متهمون بأنكم ساهمت بتعزيز الحصار من خلال الضغط، والتنسيق الإقليمي أو مع الجانب الآخر والبنوك لعدم إدخال “المساعدات”ØŸ

ج: اعتقد بأن غلافنا الإقليمي ونظامنا المصرفي سواء في فلسطين أو الوطن العربي يتصرف من خلال مصالحة وعلينا أن كيف مصالحنا مع إمكانيات وقدرات غلافنا الإقليمي كي يتسنى لنا توفير ظروف أفضل و أوكسجين لقضيتنا والاحتفاظ أولاً بهذا التواجد وهذا المجتمع الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية وثانياً احتفاظنا بقيم الرفض للذوبان والانصهار وتمسكنا بشخصيتنا وكيانا، هذه المسائل لن تتأتي إلا بمتطلبات مرتبطة بالعمل على تغير الواقع الإقليمي والدولي من خلال إدراك مصالحه والا سنكون ضحايا لتناقضات في المصالح الإقليمية والدولية.

** تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية

س: الإسرائيليون يسعون لكسر الإرادة السياسة للشعب الفلسطيني، والإسرائيليون في مأزق عندهم خيار واحد هو القتل والحصار والتجويع والإذلال لتمرير مشروعهم أحادي الجانب ويجب ان يكون هناك استرايتجية لسياستنا لكن للأسف لا يوجد استراتيجية فلسطينية منهجية لمواجهة المخطط الإسرائيلي ومن هنا يوجد اقتتال داخلي، احتقان، توتر، اغتيالات داخلية، صدامات، اعتداء على الممتلكات العامة دون أي إجراء أو وضوح لفرز العمل الوطني من العمل المدمر وهذا أمر مقلق للمواطن وللمجتمع، اعتقد أن أول إجراء هو توحيد الخطاب السياسي النضالي لأن الشعب الفلسطيني لديه أجندة من ثلاثة عناصر وهي انه يريد أملاً للمستقبل وذلك يكون من خلال الخطاب السياسي والموقف السياسي ويريد أمنا وايضاً توفير لقمة العيش “خبز” والأمن وتوفير لقمة العيش “الخبز” والأمل إلى حد ما فيها حالة من التشابه والأمن هو مفتاح لكل شيء في المنطق، والشعب الفلسطيني بحاجة إلى أمن.

** المؤسسة الأمنية

المؤسسة الأمنية يجب ان يتم إخراجها فورا بالتوافق بين مؤسسة الرئاسة والحكومة من التجاذبات التنظيمية والفصائلية وإعادة صياغتها برؤية استراتيجية بعيدة المدى كمؤسسة وطنية، ويجب ان يتم مواجهة التداخلات في هذه المؤسسة من خلال صيغة توافق وآلية الاحتكاك الخارجي حيث يجب إقرار قوانين وأنظمة ولوائح للسلوك والأداء للأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية، يضمن لرجل الأمن كبرياءه ويضمن للمؤسسة هيبتها ويضمن للمواطن أمنه واستقراره، هذه المسألة بحاجة إلى بحث عميق وجذري وجدي وهذه مسؤولية الحكومة كما هي مسؤولية الرئاسة لابد من حسم وإذا ما تحقق استقرار مهني وطني محكوم بالقانون في المؤسسة الأمنية فستحل معظم المشاكل وستحرج الجانب الإسرائيلي الذي يرقص فرحاً على الفوضى وعلى و(تورا بورا) الموجودة في الواقع الفلسطيني التي هي نتاج للعدوان والاحتلال هذه الصفحة يجب أن تطوى.

الأجهزة الأمنية معظم أفرادها من “فتح”

س: خلال المقابلة التي أجريناها مؤخراً مع وزير الداخلية قال أن الحكومة ورثت أجهزة أمنية 98 من أفرادها هم من حركة “فتح” مما يحد من نشاط الوزارة وتنفيذ خطتها؟

ج: أولاً وزير الداخلية ارتكب سلسلة من المغالطات، فالمؤسسة الأمنية ليست بالمطلق مؤسسة فتحاوية ولكن نسبة الفتحاويين فيها عالية جداً “فتح” هي التي فجرت الثورة والتي عملت السلطة ويعنى كان مطلوباً منا أن ننتظر إخواننا في “حماس” ثم في 96 رفضوا ان يشاركوا في السلطة ولكن أن يأتي الخير متأخراً خير من لا يأتي أبداً، وعليه أن يتصرف كوزير وكقائد فلسطيني وليس كقائد حمساوي هذا هو الخلل، إدارة المؤسسة الأمنية تتطلب من الرجل الأول إدراكاً مهنياً مسؤولاً لمواجهة التحديات ببرنامج وبالية عمل تكفل له حق توظيف كل إمكانيات وطاقات المؤسسة وتضمن وتكفل للمؤسسة الحماية بقوة القانون والنظام، بعض التعيينات وبعض التشكيلات التي قام بها وزير الداخلية لم تكن موفقة ولم تكن رسالة مطمئنة لمنتسبي الأجهزة الأمنية لو كنت مكانه لا سمح الله… أولاً خطوة كان يجب أن يعملها أو تقوم بها الحكومة تشكيل مجلس أمن قومي مع الرئيس لأنه لن يكون هناك صيغة أمنية بدون شراكة بين الحكومة والرئاسة في المسؤولية والإشراف والتنفيذ، لأن القانون الأساسي يقسم المسؤولية على المؤسسة الأمنية بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، حسن النوايا والعمل المشترك من خلال مجلس أمن قومي يترأسه الرئيس وفق النظام هو الذي كان من الممكن أن يمكن وزير الداخلية الأمن من توظيف كل أسباب القوة والإمكانيات في المؤسسة لصالح برنامج يجب أن يقر مع مؤسسه الرئاسة ويطرح على الشعب الفلسطيني برنامج يوفر الأمن للمواطن الفلسطيني وبرنامج يحمي ويصون الممتلكات العامة وبرنامج أمني يوفر كل ظروف وأسباب نجاح الجهاز القضائي في أداء واجبه.

** الدور المصري في الحوار:

س: ما الدور المصري في الحوار؟

ج: أولاً مصر تميزت عن كل العرب تاريخياً بالتزامها اتجاه إقامة دولة فلسطين، ومصر لم تلغ الكيانية الفلسطينية بعد 48 في قطاع غزة ومصر من موقع دورها التاريخي وموقعها الجغرافي والتاريخ العربي والإسلامي تتبوأ الصدارة تجاه القضية الفلسطينية، وهي ملتزمة تجاه قضيتنا وهي أيضاً ملتزمة تجاه أمنها القومي، إزاء القضية والصراع وإزاء قطاع غزة باعتباره يقع ضمن نطاق الأمن المصري هذه كلها أسباب وعوامل ايجابية نجح الأخ “أبوعمار” في توظيفها Ùˆ “أبومازن” يسعى لتوظيفها لصالح فكرة الدولة والاستقلال في توظيفها وانا شخصياً مع التعاون مع كل العمق العربي ولكن مصر والأردن والسعودية لها دورها المتميز لأسباب جغرافية وأسباب سياسية وتطوير الرؤية العربية يجب أن يتأتي من خلال مفتاح ثلاثي تقوده مصر ومعها السعودية والأردن باتجاه تفعيله في كل العالم العربي لأن الدولة الفلسطينية لن تتجسد بدون الجهد وبدون الالتزام العربي لأسباب مرتبطة بموازين القوة ولأسباب مرتبطة بالتجاذبات الدولية في ظل وجود قطب واحد يحكم العالم.

خطة أولمرت

س: الأردن خلال اجتماع الملك عبدالله مع أولمرت وخلال اجتماعه مع الرئيس بوش ومع قادة الجانب الإسرائيلي أبدى قلقه من خطة أولمرت أحادية الجانب؟

أعتقد أن أكثر طرف مستفيد من إقامة الدولة الفلسطينية بعد الفلسطينيين هو الأردن لأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تعفي الجانب الأردني من كل الالتزامات والمخاطر, وعناصر الاستقرار المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي وأكثر طرف بعد الفلسطينيين متضرر من الخطة إسرائيلية أحادية الجانب هو الأردن لأنها تشكل خطر على استقرار الأردن وعلى مستقبل الأردن وعلى التركيبة الديمغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الأردن لأن هذا يعني حل المشكلة الفلسطينية على حساب الأردن وعلى هذا الأساس الحراك الأردني وتحرك الملك عبدالله باتجاه الأسرة الدولية يعكس فهمه للمخاطر المترتبة على الحل أحادي الجانب الذي سوف يترك الفلسطينيين بلا أمل بلا اقتصاد بلا استقرار وهذا يعني التوجه إلى الشرق ويعني الحل على حساب الأردن ومن هنا التعاون الأردني الفلسطيني مع الأطراف العربية الأخرى الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي هو في مصلحة إنهاء الصراع لصالح الأردن وفلسطين وليس على حساب الأردن والفلسطينيين.

الدور الخليجي.

س: ما دور دول الخليج, خاصة دولة الكويت في القضية الفلسطينية؟

دول الخليج بلا شك قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني وكثيرة للشعب وللقضية والسعودية كانت رائدة في توفير كل عناصر الدعم والإسناد السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير, دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ زايد في كل الظروف وكل المراحل كانت أكثر الأحضان دفئا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأعتقد بأن العلاقة الفلسطينية الإماراتية لم تشبها شائبة حتى في ظل كل الأزمات بفعل حكم الشيخ زايد.

أما إخواننا في الكويت فقد ظلمونا في حرب الخليج لان جزءا منا قد طبل وهلل ورحب بما قام به صدام حسين الذي دمر العرب والمسلمين ودمر الخليج ولكن القضية الفلسطينية منذ عام 48 وحتى الان تأثرت بالجغرافية السياسية وهنالك أنظمة عربية لها عصابات وامتدادات بالساحة الفلسطينية ولكن جرحهم كان عميقا ومأساتهم كانت كبيرة ولكن المسؤول هو إنسان فاشل وبلا قيم وأخلاق واسمه صدام حسين وليس الشعب الفلسطيني مع كل هذا تم تجاوز هذا، والآن العقبة الفلسطينية الكويتية في أقصى درجات الاستقرار والتوازن.

فتحاويا كل الفتحاويين يدركون ان حركة “فتح” تأسست في الكويت وحظيت بحرية بالنشاطات والتنظيم والحركة في بداية تأسيسها في الكويت أكثر من أي دولة أخرى وقد يجوز أن العتب الكويتي مرتبط بهذه المسائل الايجابية التي يعتقدون او اعتقدوا انه ما كان للفلسطينيين أن يقفوا معهم في معركتهم ضد النظام المخلوع ولكن انا شخصيا اعتقد ان هذا التشخيص غير دقيق نحن مشتتون وموزعون فهناك من هم في العراق والسعودية والأردن وسوريا للأسف بعض هذه الأنظمة شكلت تنظيمات مرتبطة فيها وفي نظامها ومصالحها ولكن هذه الصفحة طويت بيننا وبين شعب الكويت الشقيق، ونأمل أن يتم تطوير العلاقة بالاتجاه الصحيح، اما في حدود المنطق فاعتقد أننا تجاوزنا مرحلة القطيعة ومرحلة التجاذب العكسي.

الوضع في حركة “فتح”

س: أين وصلت “فتح” في جمع شملها وتوحيد صفوفها والتحضير للمؤتمر السادس للحركة؟

أعتقد أن حركة “فتح” أولا يجب أن تتصرف كأطر تنظيمية على المستويات من خلال إدراكها وقبولها بالهزيمة لصالح حركة حماس في 25/1/2006 في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ونحن كفتحاويين نعتز ونفتخر بها، ويجب ان نسعى لمواجهة حماس من خلال احترام قواعد العمل والحياة الديمقراطية بأخلاق وقيم فتحاوية وبمعزل عن أي عامل إقليمي خارجي، نحن في داخل المجتمع الفلسطيني فتحاوية وحمساوية وأمام الأشقاء والأصدقاء والأعداء فلسطينيون بدون هذه القيم والأخلاق، لن نعيد الاعتبار للحركة داخل المجتمع الفلسطينية واستمرار الحساسية الفتحاوية من التدخل الخارجي في القضية الفلسطينية يجب ان تبقى ضمن المقدسات في التعامل مع الحكومة الفلسطينية، ونوفر للحكومة كل أسباب النجاح لأنها حكومة خيار وطني فلسطيني.

والموضوع الأخر ترتيب عناصر القوة لحركة “فتح” وأولها التنظيم، إعادة صياغة التنظيم واستنهاضه لن تكون الا بقبول الخلية الأولى باستحقاقات تفعيل وتطوير كل الخلايا التنظيمية من قلقيلية الى رفح الى عين الحلوة الى تونس الى كل الأقاليم الخارجية، وهذا الاستنهاض يجب ان يقوم على برنامج ويجب ان تقوم على رؤية كمرتبطة، بدور فتح التاريخي.. وبدون استنهاض حركة “فتح” وبدون استنهاض التنظيم بقواه وأطره ومؤسساته، اعتقد ان القضية الفلسطينية سوف تبقى في نقطة حرجة، القضية الفلسطينية بمجملها وليس حركة “فتح” عنصر القوة الآخر وهو مسألة المؤسسة الأمنية وآمل أن يقوم الاخ الرئيس ابو مازن بإعادة صياغة المؤسسة الأمنية بشكل يعكس التطورات في النظام السياسي الفلسطيني، الموضوع الثالث مؤسسة الرئاسة لابد من إعادة صياغة مؤسسة الرئاسة ورموزها بحيث تكون عناصر قوى وعناصر فعل ايجابي وعناصر جذب في المجتمع والنظام والعلاقات المحلية والدولية والإقليمية على ابو مازن أن بني إمبراطورية من العمالقة كي يتسنى له ان يسجل في تاريخه تكريس لوحدة شعب ووحدة قضية على برنامج التحرر والاستقلال الوطني.

مؤسسة الرئاسة عنصر قوة لصالح حركة “فتح” مؤسسة الأمن عنصر قوة لصالح حركة “فتح” والتنظيم عنصر قوة ويجب ان توظف جميعها وان يتم إعادة صياغتها وفق المستجدات والتغييرات القائمة على الديمقراطية والانتخابات كوسيلة للسلطة والحوار وسيلة لفض النزاعات والتناقضات والخلافات هذا رأيي اما إبقاء الوضع على ما هو بما فيه من خلل وشلل هو تكريس لإنهاء الحالة الفتحاوية الايجابية الخلافة لابد من النهوض والاستنهاض ببرنامج وأدوات من لديهم انتماء لفلسطين بقيادات تعيش في الوطن وتعيش مأساة الوطن.

قيادات متحجرة

س: السؤال الجوهري من الذي يتزعم في حركة “فتح” هذه النهضة ومن هو القيادي الميداني الذي يسعى الى إعادة حيوية حركة “فتح”ØŸ

اعتقد ان 90% من الفتحاويين مع هذا التوجه ولكن هناك قيادات متحجرة عليها ان تعيد النظر بمفاهيمها المرتبطة بمصالحها وأجنداتها وتدرك التفاعلات الداخلية مع كل هذا لن يكون هناك انقلاب ولن يكون هناك انشقاق والتعايش والتوافق الداخلي هو أساس لتطوير موازين القوة باتجاه استنهاض الحركة وإمكانياتها وطاقاتها الكامنة، هذه الحركة العملاقة العظيمة التي كانت ويجب أن تبقى مفخرة للجميع يجب ان يعاد لها اعتبارها اما استمرار بعض الأقزام المتحجرين على راس الهرم التنظيمي فهذا شكل من أشكال الانتحار التنظيمي المرفوض وغير مطلوب ولا وحدة وطنية بدون وحدة فتحاوية ولا نجاح لمشروعنا بدون النهوض بالحركة.
خلل في القيادة
س: من الذي يسعى الى بنائها من جديد؟

هناك خلل في القيادة وهذا الخلل لابد من تصحيحه اعتقد أن أكثر شخص له مصلحة وقادر وله شرعية هو “أبو مازن” وعليه ان يبادر الى ثوره بيضاء للنهوض بالحركة لصون تاريخها وحماية أهدافها ومنطلقاتها، أنا ضد الانقلاب والانقسام وضد كل مظاهر التوتر الداخلي بداخل الحركة ولكن لابد من استنهاض الحركة على برنامج وبقيادات قادرة على قيادة الحركة وليس برموز رفضوا ومرفوضين وأجنداتهم الشخصية متغلبة على الأجندة الحكومية والأجندة الوطنية والكل قادر على القراءة والكل قادر على التفسير والتحليل والكل قادر على رؤية الصحيح والخطأ انا بالمعنى الشخصي شاركت بالانتخابات وفشلت واستخلصت العبر وانا رفضت وارفض أن أعود من خلال شباك، وان المجلس التشريعي السابق يتحمل مسؤولية الكثير من الخلل في النصوص في الصيغ لان الغالبية العظمى عملوا على صياغة مجلس جديد وفق مصالحهم وأجندتهم.. ومع كل هذا البعض لا يخجل من إقرار بأنه أخطأ والبعض يخرج من الباب ويعود من الشباك هذه مأساة، ولا احد يمن على الشعب الفلسطيني بنضالاته فما بالك إذا كان البعض منهم لم يتعرض في حياته للخطر ولا للضيق في كل مراحل النضال الفلسطيني كان يستأثر بايجابيات تلك المرحلة من المقاومة والنضال والقتال في لبنان إلى مطالبته “ببطاقة شخصية VIP سياسية مهمة درجة 1 في فلسطين من الاحتلال تحت بند أن الأخ قائد، هذا خلل في البنية الثقافية ولابد من إنهائه.

Check Also

Cairo seeks Gaza truce, prisoner deal: diplomats

JERUSALEM/GAZA  – An Egyptian proposal to stabilize post-war Gaza calls for an extended truce between …